وقال اللبان فی تصریح صحفی الاثنین، ان صفة نائب رئیس الجمهوریة ما زالت تلازم طارق الهاشمی فی القنوات الاخباریة المحلیة والدولیة، مشیرا الى انه یستغل هذه الصفة بالسفر الى الدول العربیة والاقلیمیة.
واضاف "ان هذه الدعوة جاءت تلبیة للمطالب الکثیرة من قبل اهالی الشهداء والمتضررین من العملیات الارهابیة التی قام بها حمایة طارق الهاشمی وبالتحریض منه".
واشار الى ان "السعودیة والکویت وترکیا استقبلت طارق الهاشمی بصفته نائب رئیس الجمهوریة وهذا غیر مقبول".
من جانبه طالب رئیس کتلة الاحرار النیابیة التابعة للتیار الصدری النائب بهاء الأعرجی، رئاسة الجمهوریة العراقیة بسحب ید "طارق الهاشمی" الذی صدرت بحقه ثلاثة احکام بالاعدام من المحاکم العراقیة وایقاف تمتعه بصفته نائبا للرئیس.
وقال الاعرجی فی مؤتمر صحفی بالبرلمان العراقی، أن"رئاسة الجمهوریة ارتکبت العدید من المخالفات القانونیة ومنها عدم سحب صفة طارق الهاشمی بعد صدور أحکام قضائیة بحقه"، مطالباً بسحب یده و "عدم استمراره بصفة نائب رئیس الجمهوریة".
وانتقد الاعرجی سکوت رئاسة الجمهوریة عن الهاشمی الذی قال انه "یتنقل بین البلدان ویزور دولا سواء کانت عربیة او غیر عربیة مستخدما صفة نائب رئیس الجمهوریة" معتبرا "ان ذلک یعد مخالفة قانونیة لنص المادتین 16 و17 من قانون انضباط الدولة رقم 14".
وصدر لغایة الان اربعة أحکام غیابیة بالاعدام على طارق الهاشمی بتهم تتعلق باعمال ارهابیة کما اصدرت محکمة الجنایات المرکزیة فی بغداد (الاحد، 4 نوفمبر 2012) حکما غیابیا رابعا بالاعدام على الهاشمی بتهمة محاولة تفجیر سیارة مفخخة ضد زوار شیعة جنوب بغداد العام الماضی، وفق ما اعلنه المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بیرقدار.
وکانت المحکمة اصدرت حکما غیابیا الاول من نوفمبر للعام الجاری بالاعدام ضده بتهمة التحریض على اغتیال ضابط امنی.
کما اصدرت فی التاسع من سبتمبر حکمی اعدام بتهمة التحریض على قتل المحامیة سهاد العبیدی والعمید طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعیل، بعد ان تولت المحکمة التحقیق فی 150 قضیة تشمل الهاشمی وحراسه الشخصیین.
وبعد اتهامه فی دیسمبر 2011 بقیادة عدد من "فرق الموت" وصدور مذکرة اعتقال بحقه، فر الهاشمی الى اقلیم کردستان شمال العراق ثم سافر الى قطر والسعودیة قبل ان ینتقل الى ترکیا.
فارس